Pages

Tuesday, January 25, 2011

oh no, using Hezbollah as a smoke screen, to cover for corrupt allies is not working


In this New York Times article, the new prime minister Najib Mitaki, and Hezbollah are cited for insisting that they are not after a Hezbollah take-over, but simply join the patriotic party in demanding a functional country. This however is no match for the ingrained sectarian stereotypes that the same article perpetuates about Lebanon. Divided, religious fault lines... these are the ivory-tower terms that distant and out of touch observers repeat about Lebanon. The west is apparently not ready to admit that the natives of yet another ex-colony, Lebanon in this case, are capable of national sentiment and sophisticated political choice.

On the west supporting Hariri, Gen. Aoun asked, "Why do those countries want to rename a person accused of directing false witnesses in the international investigations", and on Hariri's corruption he asked "what would other countries do if they had millions of dollars missing like in Lebanon".


Saudi Foreign Minister Saud Al Faysal's says he's concerned about divides in Lebanon, but that's more wishful thinking than concern. This is the same old colonization method, forbidding Lebanese people from re-constructing their country, while claiming to be "helping them".

Here's what the Gen. Michel Aoun had to say about the blind support of the west for Hezbollah.

لا يمكن لكل دول الأرض أن تفرض علينا الحريري
العماد ميشال عون في لقاء صحافي بعد إستقباله السفير مايكل وليامز
نذكّرهم بأن "لبنان أكبر من يبلع وأصغر من أن يقسّم"

إستقبلت اليوم السفير مايكل ويليامز ممثّل الأمم المتّحدة في بيروت، وبهذه الصفة طرح عليّ أسئلة حول الأزمة اللبنانية وبدوري حمّلته رسالة لجميع الأمم التي يمثلها، فسألته ماذا يحصل في بلدانكم أو في أي بلد ديمقراطي مع رئيس حكومة إذا اكتُشف أنه مرتكب لخطأ فأجابني "بالطبع يكون هناك محكمة"، سألته "في أي دولة ديمقراطية من تلك الدول التي تمثلها، أو في أي دولة ديمقراطية في العالم ماذا يحصل مع رئيس حكومة إذا كان هناك هدر في أموال الدولة وسرقة؟؟" فأجاب "يكون هناك محكمة" سألته هل يمكن أن يعاد تعيينه قبل مثوله أمام المحكمة؟ فأجاب لا. فقلت له لماذا إذاً تريد كل تلك الدول إعادة تعيين شخص متهم وهناك قرائن تدل على إدارته شهود الزور في التحقيق الدولي؟ هذا بالإضافة الى عشرات المليارات المفقودة على يده وعلى يد خطه السياسي وهو يغطي، من جهة يغطي شهود الزور، ومن جهة أخرى يغطي الأموال المفقودة والتي لا يريدون أن يقدموا أي حساب عنها.
كان السفير صامتاً معظم الوقت ولم يكن لديه أجوبة كثيرة، وانصرف متمنياً لنا الخروج من هذه الأزمة. وأنا أريد أن أطرح هذه الأسئلة على كافة الذين يتعاطون معنا بموضع الحكومة. فنحن عندما قلنا إن الحريري يجب ألا يعود للحكم فقد عنينا ما نقوله، وذلك ليس لأننا مختلفون معه أو لأننا على خلاف مع "السنّة" كما يشيع البعض، ففي الطائفة السنية أشرف الرجال وفيها أكفأ الرجال، أما من يعتبر منهم موقفنا التفافاً عليهم أو إهانة لهم فهؤلاء هم من يهيننا، إذ لا يمكنهم أن يفرضوا علينا شخصاً كهذا، ولو جاءت قوى الأرض كلها لا يمكننا أن نكون في دولة لها دستورها وقوانينها ولا نحترم هذا الدستور وتلك القوانين.. فإذا جلسنا حول طاولة لنتحاور فوفقاً لأي أسس سيكون حوارنا لنجد حلاً للقضية؟؟ أليس وفقاً للقوانين؟ أليس وفقاً للدستور؟؟ أليس وفقاً للتقاليد الإيجابية؟ فبأي منطق يطلبون منا ما يطلبونه.
هذه هي الرسالة التي أوجهها لكل لبناني، فلا يطلب مني أحد أن أويد أو أقبل بحل أقل من تحقيق ومحاكمة في كل المخالفات التي حصلت، ومن يقبل أقل من ذلك يكون مشاركاً، وليعرف كل الشعب اللبناني.

س: يبدو أن المسعى الذي قام به الوزيران القطري والتركي قد توقف، وبالأمس سمعنا وزير الخارجية السعودي يتحدث ربما للمرة الأولى عن تقسيم لبنان، فهل الوضع خطير لهذه الدرجة إذا لم يعد الحريري الى رئاسة الحكومة؟
ج: من لديه جيش ليفرض به التقسيم فليأتي به ويقسّم، لبنان لن يقسم .. لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسّم، هذا الشعار أطلقته في العام 1978، وصار عمره 32 سنة، قلته يومها للاري بوب الذي كان مسؤولاً عن "Lebanon desk" في الخارجية الأميركية وكنت موفداً الى هناك بشأن تجهيزات الجيس اللبناني، فقال لي أي جيش تريد أن تسلّح؟ أين جيش لبنان وأين لبنان؟؟ لبنان قد يقسّم، فأجبته في حينه لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسّم.
لبنان لن يقسّم شاءت أميركا ذلك أو لم تشأ، شاءت إسرائيل ذلك أو لم تشأ.. ونطلب من الولايات المتحدة أن تتذكر كيف تقوم بالتدقيق المالي في مصلحة الضرائب (Tax control) على بعض اللبنانيين الموجودين لديها، وكيف تعريهم وتبحث في كل قرش لديهم.. فهل تسمح لنا أن نقوم ليس بـ "Tax control" بل بخزينة "control" وأن نقوم بالحساب الرسمي لخزينة اللبنانية؟؟؟ هل يمكن أن " يحلّو عن ضهرنا"؟؟ جريمتنا أننا نريد أن نبني بلداً حديثاً فيه قوانين ونظافة، وهذا ممنوع علينا.. يجب أن نكون فاسدين وأن يشتمونا وهكذا يمكنهم أن يجرونا. هم يدعموننا في السلطة إذا كان شعبنا يرفضنا ونصبح منفذين لهم. لا.. نحن نريد شعباً نظيفاً وحكومة نظيفة تحترم القوانين الأخلاقية والنصوص القانونية ونريد أن نكون أقوياء ومستقلين.

No comments:

Post a Comment

Write a comment: